وأوضح نائب الوزيرة، أنه لم يكن جائزًا أن يكون الاحتياطي النقدي 16.7 مليار جنيه، وأن يكون عجز الموازنة أكثر من 12% من الناتج القومي.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكيلية التي ستقدم عليها الدولة ستؤدي إلى زيادة في الإنتاجية، بما يساهم في توفير فرص عمل جيدة رغم أن معدل البطالة يقدر بنحو 7%، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاجية تعني أنه لن تحدث زيادة في نسبة التضخم.
وأفاد بأن معدل التضخم يصل إلى 5%، وهو أقل من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا الرقم لم يتحقق من نحو 20 عامًا، وهو أمر وصفه ب«الجيد جدًا».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في وقت سابق، أهمية الإصلاح الهيكلي للنهوض بالاقتصاد، وقال إنه لكي يتم المحافظة على الإصلاح النقدي والمالي لابد وأن يتبعه إصلاح هيكلي.
وبحسب مدبولي، فإن المواطن لن يتحمل فاتورة الإصلاح الهيكلي بل الدولة فقط، وأن هذا الإصلاح يستهدف تغيير المنظومة الإدارية الحالية لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين.
هل سيتأثر المواطن من موجة الإصلاحات الإقتصادية الجديدة.. نائب وزيرة التخطيط يجيب#لميس_الحديدي #كلمة_أخيرة #ON pic.twitter.com/RLlDEzIgw1
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) June 29, 2021
إرسال تعليق