دعت الحكومة إلى التوقف عن العبث الذي يخدم الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني (فرانس برس)

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت مبكر من فجر السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إلى وقف كافة أشكال التجاوزات التي تطاول مؤسسات الدولة وهياكلها، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة ومحاولة فرض أمر واقع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ورحبت الحكومة، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية التابعة لها، بالدعوة السعودية الصادر مساء أول أمس الخميس، لوقف التصعيد مع الانفصاليين الذين يشاركون في خمس حقائب بحكومة المحاصصة، وذلك مع تصاعد الاحتقان السياسي والعسكري والإعلامي بين شركاء اتفاق الرياض.

وكانت السعودية قد دعت طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه من وقف كافة أشكال التصعيد، لكنها حملت، بشكل ضمني، الانفصاليين الخروقات الحاصلة، حيث أشارت إلى أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وفيما جددت تمسكها باتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله باعتباره خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الايرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي، طالبت المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتوقف عن تأزيم الأوضاع واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.

ودعت الحكومة، في بيانها شديد اللهجة، الانفصاليين إلى "التوقف عن محاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري" والتوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني الذي وصفه البيان بـ"البطل الذي يقود أشرف المعارك مدافعاً عن قيم الجمهورية والديمقراطية".

 كما دعا البيان، الانفصاليين إلى "ضرورة احترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء وتمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم سوى الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن".

وجددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه وترفض كافة اشكال التصعيد العسكري والسياسي والاعلامي والمجتمعي. كما دعت المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة للدعوة السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

وخلافاً للترحيب الحكومي، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الجمعة، بياناً حمّل فيه الحكومة اليمنية العراقيل المفتعلة لتنفيذ اتفاق الرياض، ومحاولة إفشال جهود الوسطاء السعوديين ومساعيهم.

واتهم الانفصاليون، الحكومة اليمنية بـ" ارتكاب جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيداً خطيراً لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض".

وعدّد المجلس الانتقالي، في بيان رسمي الخروقات الحكومية وقال إن "توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل من مسؤولياتها"، يأتي في المقدمة، في إشارة لمغادرة الحكومة عدن منتصف مارس/آذار الماضي بعد اقتحام عناصر انفصالية لمقرها في قصر معاشيق الرئاسي.

كما اتهم المجلس الانتقالي، الحكومة الشرعية بـ"تنفيذ اغتيالات بحق عناصر من وحدات النخبة الشبوانية، وعمليات اختطاف بحق أبناء شبوة، تجاوزت في الفترة الأخيرة أكثر من 33 عملية اختطاف، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 من المدنيين والعسكريين عند مرورهم بالمحافظة".

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية، قامت بتعيينات سياسية في وزارة الخارجية، وتحركات انفرادية، كما وصف تصريحات وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، حول العملية السياسية بأنها "استفزازية وغير مسؤولة".

وذكر البيان، أن الحكومة اليمنية، تماطل في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما فيها البند الثامن، الذي ينص على تشكيل وفد تفاوضي مشترك، وعرقلة عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية للسكان.

كما اتهم الانفصاليون، وزير الداخلية الموالي للحكومة الشرعية، بإجراء تعيينات وتدخلاته في صلاحيات السلطات المحلية في عدد من المحافظات، فضلاً عن ما وصفها بـ"القرارات الانفرادية في المؤسسات المدنية واستهداف الجهاز القضائي".

وقال المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إنه "حذر مراراً وتكراراً من أن الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".


Post a Comment

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne