دراسة :”المغرب يحظى بمؤهلات طبيعية تمكنه من تصدير الطاقة للخارج“

كشفت دراسة بحثية علمية تحث عنوان ” تحليل متعدد المعايير قائم على نظم المعلومات الجغرافية لتطوير مزارع الرياح البحرية في المغرب” أعدتها الدكتورة مريم توفيق الباحثة في مجال تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب بالاعتماد على الانظمة الجغرافية، واستاذة زائرة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ونشرت في المجلة العلمية البريطانية المرموقة “Energy Conversion and Management”، على أن المغرب يحظى بموقع استراتيجي مهم ومؤهلات طبيعية مهمة جدا، والتي يمكن أن تؤهله ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، وانما للتصدير الى دول اخرى.

وكشفت الدراسة عن إمكانية استغلال مساحة شاسعة تقدر 1700 كلمتر مربع، لإنتاج وتوليد الطاقة الريحية البحرية، تفوق بشكل كبير المساحة التي يشغلها إنتاج الطاقة الريحية البحرية في بريطانيا، البالغة 407 كلمتر مربع فقط، وذلك في ثلاث مواقع رئيسية مؤهلة، وهي الصويرة وبوجدور والداخلة، حيث ستمكن من تحقيق أهداف المخطط المغربي لتنمية الطاقات المتجددة، بإنتاج يصل إلى 13 جيغا واط ومساهمة تقدر ب 52% من مجموع الاستهلاك الطاقي المغربي في أفق 2030.
وقالت الباحثة الحاصلة على الدتوراه في علوم الأرض والبيئة في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، إن دوافع إجراء هذا البحث ناتجة عن تراجع الطاقات الأحفورية ذات المخزون المحدود، والاحتباس الحراري الناتج عنها وضرورة احترام البيئة، ما يفرض على الدول التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة أو الصديقة للبيئة، لافتة إلى أن المغرب بدأ هذا المسار منذ سنة 2009، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا المجال، بإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى وفي مقدمتها مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية نور 1 ونور 2 في ورززات ومناطق اخرى، وتوربينات الطاقة الريحية البرية.

وعن المعايير التي استندت عليها الدراسة لتحديد المناطق الأكثر ملائمة لزرع توربينات الطاقة الريحية البحرية ، قالت الطالبة بنظم المعلومات الجغرافية، إنها استندت بداية على الدراسات الناجحة، في الدول الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى معايير وطنية ودولية يجب احترامها، كالمعايير البيئية والمعايير السوسيو اقتصادية، كالبعد عن شبكات الكهرباء والقرب من الموانئ والقرب من المناطق السياحية، حيث أظهرت دراسة أمريكية مثلا أن السياح يفضلون الوجهات الشاطئية التي لا تتواجد فيها هذه التوربينات، ومعايير تقنية كسرعة الرياح وعمق المياه وسمك الترسبات وغير ذلك.

ولفتت الباحثة إلى أن الاستثمار في الطاقات الريحية البحرية، سبقت إليه دول عديدة مثل الصين وبريطانيا وهولندا، كما أن عددا آخر من الدول بدأت تنجح في مثل هذه المشاريع، وهذا ما نتمنى أن يسير فيه المغرب كذلك، سيما وأنه يتوفر على مؤهلات طبيعية وجغرافية كبيرة ومساعدة، فضلا عن الشراكات الطاقية المبرمة مع عدد من الدول الأوربية والإفريقية.

وعن أسباب التركيز على الطاقة الريحية البحرية عوض البرية، تقول الدكتورة مريم توفيق إن ذلك راجع لعدة عوامل، منها سرعة الرياح البحرية واستقرارها، مقارنة مع الرياح البرية، إضافة إلى الإشكالات التي تثيرها توربينات الطاقة الريحية البرية، التي تغطي مساحات شاسعة جدا وتمددها الى ضواحي المدن والمراكز الحضرية ما يجعلها تؤثر في السياسات الحضرية والمجالية.

ونشرت الدراسة في 19 من الشهر الجاري في المجلة العلمية بريطانية المرموقة “Energy Conversion and Management”، التي تحظى بمعايير علمية صارمة جدا، وانتشار واسع في الأوساط العلمية العالمية، كما حظيت هذه الدراسة بالإشادة لما تضمنته من معطيات علمية دقيقة ومجهود بحثي أكاديمي كبير، وتمنت الباحثة أن تحظى دراستها بالعناية والالتفات اللازم للدولة المغربية، وتفتح الطريق نحو استثمارات كبرى في المجال الطاقي النظيف، وخاصة البحري لما له من امكانيات آفاق واعدة لبلدنا.

المصدر.hibapress