وذكر في هذا الصدد أنّ الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي طلب مضاعفة أجرة المحامي الذي مثّل الدولة في ملف استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى لبنان بحكم العلاقة الشخصية التي تربط الراحل بالمحامي اللبناني الذي تمّت إنابته في القضية.
كما أشار في نفس السياق إلى تدخّل رئاسة الحكومة، في عهد يوسف الشاهد في ملف أحد رجال الأعمال، دون أن يكشف عن هويته. وقال في هذا الخصوص إنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حينها طلب منه بعدم الشروع في تنفيذ حكم بات لصالح الدولة في نزاعها مع رجل الأعمال وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وقال "طلب مني عدم مباشرة اجراءات التنفيذ والتريث على أساس السيد (رجل الأعمال) يشغل عددا كبيرا من الأشخاص".
وأكّد الجويلي وجود تشابك وتداخلا بين المصالح الشخصية والمصالح الحزبية، وهو ما يعيق دفاع مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.
mosaique
إرسال تعليق