كشف مصدر بارز في طالبان التي تسيطر بشكل كامل على أفغانستان، أن الحركة تنوي عدم السماح للنساء بالعمل إلى جانب الرجال، مما يعني في حال اعتماد هذا التوجه رسميا منعهن من الحصول على وظائف في أماكن عدة، منها الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرها.
وقال وحيد الله هاشمي المقرب من قيادة طالبان لـ"رويترز"، إن "الحركة ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا، رغم ضغط المجتمع الدولي عليها للسماح للنساء بالعمل في الأماكن التي يسعين للعمل فيها".
ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي، يقول مسؤولو الحركة إنه سيكون بإمكان النساء العمل والدراسة "في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية".
وقال هاشمي: "قاتلنا لمدة تقترب من 40 عاما لنطبق الشريعة الإسلامية في أفغانستان. الشريعة لا تسمح للنساء والرجال بالبقاء معا أو الجلوس معا تحت سقف واحد".
وأضاف: "لا يمكن أن يعمل الرجال والنساء معا. هذا واضح. غير مسموح لهن بأن يأتين إلى مكاتبنا ويعملن في وزاراتنا".
ومن جهته أخرى، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح االله مجاهد للصحفيين إن النساء "جزء مهم من المجتمع وسيعملن في قطاعات مختلفة".
وأشار مجاهد على نحو محدد إلى النساء العاملات، في نداء وجهه إلى الموظفين الحكوميين للعودة إلى أعمالهم.
وقال هاشمي إن حظر عمل النساء سيشمل أيضا قطاعات مثل الإعلام والبنوك، حيث برزت النساء على نحو متزايد منذ إطاحة طالبان عام 2001، وتولي الحكومة المدعومة من الغرب مقاليد السلطة.
وأضاف أن الاختلاط بين الرجال والنساء خارج البيت سيُسمح به في ظروف معينة، منها على سبيل المثال زيارة الطبيب.
وتابع أنه "يجب السماح للنساء بالدراسة والعمل في قطاعي التعليم والطب، حيث يمكن إقامة منشآت منفصلة لهن".
وقال: "سنحتاج بالطبع إلى النساء، على سبيل المثال في الطب، في التعليم. ستكون لدينا مؤسسات منفصلة لهن، مستشفيات منفصلة، وربما جامعات منفصلة، ومدارس منفصلة، ومعاهد دينية منفصلة".
إرسال تعليق