واعتبر المتدخلون في الندوة أن "كل الظروف مهيأة لرفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسرائيل إلى مرتبة شراكة متينة ودائمة تحقق النمو المشترك".
ويرى الجانب الإسرائيلي أن العديد من الفرص متوفرة التي ينبغي اغتنامها، "خاصة أن هناك أوجه تكامل وتشابه بين اقتصاد البلدين"، فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ورأس المال البشري المؤهل، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والموقع الجغرافي للمغرب كبوابة لأوروبا ومركز لإفريقيا.
كما أثار انتباه الفاعلين الاقتصاديين الإسرائيليين، حجم اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعها المغرب والبالغ عددها 54 اتفاقية، والابتكار، بالإضافة إلى صمود القطاع الخاص طوال فترة الوباء. وهي "عوامل ساهمت في تعزيز جاذبية مناخ الأعمال في المغرب". وأجمع المشاركون على أن جانب التعاون الاقتصادي الثنائي المغربي الإسرائيلي، يمكن أن "يكون جزءًا من نهج متعدد الأطراف، من أجل اختراق أسواق جديدة بشكل مشترك حيث يكون كل بلد من بلداننا حاضرا وقادرا على المنافسة".
وذكر المشاركون أنه لتحقيق هذه الطموحات، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وIEBO، في مارس الماضي، على اتفاقية شراكة استراتيجية، بمناسبة إنشاء مجلس الأعمال المغربي الإسرائيلي.
ويعد مجلس الأعمال منصة للجمع بين الشركات المغربية والإسرائيلية، وتقديم الدعم الملموس لإنجاح المشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة في ما يتعلق بالتجارة، ويعمل بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية للربط بين المصدرين والمستوردين من الطرفين، بناءً على مصالحهم المشتركة.
ويعتزم المجلس إطلاق أداة إلكترونية قبل نهاية العام، "والتي ستعمل على تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز التبادل بين مجتمعينا التجاريين".
يشار إلى أن هذا اللقاء من المزمع أن يليه تنظيم لقاء آخر يوم 4 نونبر المقبل للترويج للفرص الاستثمارية المغربية أمام إسرائيل.
Enregistrer un commentaire