سيتم توسيع قاعدة "الحرية والتغيير" من خلال ضم كل القوى التي شاركت في الثورة (الأناضول)
يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساعيه لإنهاء الأزمة السياسية بين المكون العسكري والمكون المدني في السلطة الانتقالية، فيما أكد مجلس الوزراء السوداني عزم تحالف قوى الحرية والتغيير تشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
وعقد حمدوك و5 من وزرائه اجتماعاً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعقبه لقاء مماثل مع المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وناقش خلاله الخلافات بين المكونين والعصيان القبلي شرق السودان منذ 17 سبتمبر/ ايلول الماضي والذي أدى إلى إغلاق الطرق والموانئ البحرية وسكة الحديد.
وقال بيان لمجلس الوزراء البيان، "إنه وفي إطار جهوده ولقاءاته الهادفة لإيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية، التقى دولة رئيس الوزراء، بمقر إقامته مساء الأربعاء، بوفد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير"، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء مفتوحًا وشفافًا حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، إضافة لقضية شرق السودان.
وأوضح البيان، أن رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري، كما أطلعه على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة حمدوك مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء التزام المجلس المركزي للحرية والتغيير بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
ورحب المجلس بجهود رئيس الوزراء بما في ذلك اتصالاته مع حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، بحسب ما ذكر البيان.
وجدد المجلس المركزي عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي، بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة مع التزامه بوقوفه بجانب رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.
وأشار البيان إلى أن اللقاء أكد على ضرورة التعامل مع قضية أهل شرق السودان بجدية، إضافة لضرورة تقديم معالجات جادة لها.
Enregistrer un commentaire