قال غوتيريس إنه سيطلب التحقيق بالادعاءات الإثيوبية في حال تقديم دليل (فرانس برس)
اتهم سفير إثيوبيا للأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي أمدي، عددًا من الموظفين الكبار في الأمم المتحدة بتزوير الحقائق والمعلومات وتضخيم أعداد الوفيات وعدم الالتزام بمبدأ الحيادية، دون أن يقدم أي دليل على تلك الاتهامات.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن لنقاش آخر التطورات في إقليم تيغراي، إضافة لمناقشة قرار إثيوبيا طرد سبعة موظفين للأمم المتحدة بمن فيهم مسؤولو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و"اليونيسف" و"أوتشا".
وفاجأت تصريحات السفير الأثيوبي الحضور من السفراء كما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي طلب حق الرد على السفير الإثيوبي، مؤكدًا أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الأثيوبي مرتين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يصل مكتبه أي إخطار نصي بأي من تلك الادعاءات، فيما قال إنه سيطلب التحقيق بها في حال قدمت إثيوبيا دليلاً حول ذلك.
وادعى السفير الإثيوبي أن المكتب الرئيسي لمنسق الشؤون الإنسانية لحالة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في نيويورك "ضخم في تقاريره لمجلس الأمن أعداد الأشخاص ذوي الحاجة على الأرض وأشار إلى وجود 3.8 مليون شخص في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أن المكتب المحلي للمنظمة تحدث عن 2.8 مليون شخص"، نافيًا صحة تقارير المنظمة حول استخدام التجويع كسلاح.
كما قدم عددا آخر من الادعاءات دون أن يقدم أي براهين قائلا، "قبل أسبوعين تحدثوا عن وفاة 12 شخصاً داخل أحد مخيمات النازحين، في الوقت الذي كذبت فيه إحدى المنظمات المحلية التي تدير المخيم تلك المعلومات".
وادعى السفير الأثيوبي كذلك أن "موظفين في الأمم المتحدة دعوا أعضاء من "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" للذهاب إلى المنازل الآمنة لضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي ليكشفوا عن تلك الأماكن للإعلام الدولي".
وقال إن بلاده كتبت رسالة لسكرتارية الأمم المتحدة في نيويورك بهذا الشأن وشرحت موقفها في تموز/ يوليو الأخير، مشيرًا إلى أن دور الأمم المتحدة المهم والحيوي تم تقويضه بأفعال هؤلاء المسؤولين السبعة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سبعة موظفين كبار في منظمات الأمم المتحدة الإنسانية "أشخاصاً غير مرغوب بهم"، ومن بين هؤلاء مسؤول مفوضية حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة في إثيوبيا، ومسؤول برنامج "اليونيسف"، ومسؤول برنامج "أوتشا".
وجاءت الخطوة الأثيوبية بعد يومين من تصريحات صحافية لمنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث قال فيها، إن منع دخول المساعدات الإنسانية "بحكم الأمر الواقع" تسبب على الأرجح في تعرض مئات الآلاف في تيغراي للمجاعة، الأمر الذي أثار غضب الجهات الإثيوبية.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في أكثر من تقرير لها إلى أن جميع أطراف النزاع بما فيها الحكومة الإثيوبية، تعيق وصول المساعدات الإنسانية مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وطلب غوتيريس حق الرد وهي خطوة نادراً ما يقوم بها، وقال "إذا كان هناك أي شيء كنت أعتز به خلال هذه الفترة، فهو الحفاظ على علاقة فعالة وعملية للغاية مع حكومة إثيوبيا ورئيس وزرائها (...) لقد وجهت لي وسائل الإعلام الانتقادات والاتهامات بأنني كنت منحازا لصالح الحكومة الإثيوبية".
وأضاف "إذا كان هناك أي مستند مكتوب قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من موظفين السبعة في الأمم المتحدة الذين تم طردهم، فأود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة".
وأكد غوتييرس عدم علمه بتسليم أي وثائق في هذا الصدد للأمم المتحدة، موضحًا أنه سيحقق في الأمر إن أُثبت ذلك، فيما شدد على عدم وجود أي سند قانوني لإثيوبيا لطرد موظفي الأمم المتحدة السبعة.
وقال "نعتقد أن إثيوبيا تنتهك القانون الدولي بفعلها ذلك، ونحن على استعداد للتعاون مع حكومة إثيوبيا فيما يتعلق بأي حالة تشعر فيها أن أي عضو في الأمم المتحدة لا يتصرف بنزاهة واستقلال تام، كما ينص عليه القانون المبادئ الإنسانية".
وبعد خروجه من الاجتماع وفي تصريحات مقتضبة للصحافيين، شدد على ضرورة القيام بكل شيء لإنقاذ الأرواح في إثيوبيا وتقديم المساعدات اللازمة، كما شدد على ضرورة تقديم أثيوبيا إثباتات حول تلك الادعاءات.
وردا على سؤال صحافي حول مطالبته للمرة الأولى خلال السنوات الخمس التي ترأس فيها المنظمة، بحق الرد في إحدى جلسات مجلس الأمن، قال "من واجبي الدفاع عن شرف الأمم المتحدة".
وكان غوتيريس قد حذر خلال إحاطته في بداية الجلسة من أن هناك قرابة 400 ألف شخص في إقليم تيغراي يعيشون ظروف تشبه المجاعة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية والاقتتال ونقص في التمويل.
وأضاف أن هناك قرابة سبعة ملايين شخص في تيغراي وأمهرة وعفر بحاجة إلى مساعدات غذائية وغيرها من حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن هذا يشمل خمسة ملايين شخص في تيغراي من بينهم الـ 400 ألف يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.
وقال "إن مستويات سوء التغذية التي يمكن للعاملين مشاهدتها تذكرنا بحالات سوء التغذية التي شهدناها في الصومال عام 2011"، معبرًا عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع الأطراف، خاصة المزاعم المتعلقة بارتكاب عنف ضد جسدي وجنسي ضد النساء والأطفال.
وكانت عدة دول من الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد دعت لعقد الاجتماع، من بينها الولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج وبريطانيا.
من جهتها، وصفت ممثلة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عمليات طرد مسؤولي الأمم المتحدة بأنها "إهانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية المشتركة"، فيما عبر سفراء النرويج وإيرلندا وفرنسا وبريطانيا عن استيائهم من تلك الخطوات ومن تدهور الأوضاع في إثيوبيا.
ومن اللافت للانتباه تصريحات كل من الصين وروسيا ورؤيتهما للتطورات في إثيوبيا، إذ طالبت الصين برفع العقوبات المفروضة من قبل بعض الدول على أثيوبيا وإرتيريا، معربة عن أسفهما "للخلافات" المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة السبعة، أما روسيا فقد أعربت عن أسفها لإعلان إثيوبيا، مطالبة بحل الأمر بهدوء.
إرسال تعليق