أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن أن اللجنة السورية المشتركة وافقت على صياغة دستور جديد، وتتكون اللجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويعول عليها لمحاولة المساهمة في حلّ الأزمة السورية.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن اليوم الأحد (17 تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويشارك فيها 15 شخصا يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريرا الى لجنة موسعة تضم 150 عضوا هم خمسون عضوا عن كل من الأطراف الثلاثة.
وأضاف بيدرسن بعد أن التقى مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معا لأول مرة قبل محادثات تستمر أسبوعا أنهم وافقوا على "الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية". وقال للصحفيين في جنيف إن المحادثات ستناقش في جولتها السادسة في عامين والأولى منذ كانون الثاني /يناير "مبادئ واضحة"، دون أن يذكر تفاصيل.
ويترأس أحمد كزبري وفد دمشق وهادي البحرة وفد المعارضة. وتُستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتبارا من الاثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.
dw.com
Enregistrer un commentaire