وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف 30 من بينهم، علاوة على حجز سبعة أسلحة بيضاء وأداة راضة حديدية وقناعين حاجبين للمعطيات التشخيصية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع القاصرين الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
إرسال تعليق