صحيح أن جهات عدة في الدولة ناهضت التحرش الجنسي، إضافة إلى زيادة الوعي لدى السيدات دفعتهن إلى فضح المتحرش دون اعتبار لنظرة المجتمع إليهن، لكن الأزمة كانت تحتاج إلى سن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الأفعال النكراء.
وجاء إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قانونا بتعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي، بعقوبات رادعة تتفاوت بين كل حالة، ليعبر عن التوجه الحكيم من الدولة المصرية بإزالة آفات المجتمع ومناهضة الأفعال الشاذة عن الأخلاق.
تحمل التعديلات الجديدة على قانون التحرش، والتي أقرها البرلمان قبل تصديق الرئيس السيسي جملة من الدلالات أبرزها، بأن الدولة لن تتهاون في حفظ الحقوق والحريات لكل أفراد المجتمع، بما يكفل لهم العيش في أمان وبكرامة دون خوف أو تنكيل، وخاصة حرية المرأة.
وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية".
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
في هذا الملف جمعنا لكم عددا من الموضوعات التي ألقينا الضوء فيها على "حصار المتحرشين في دولة القوانين":
- تغليظ عقوبة التحرش.. انتصار جديد للمرأة
- البرلمان يغلظ عقوبة التحرش الجنسي للسجن 5 سنوات
- التحرش جناية.. النواب توافق علي تغليظ العقوبة لتصل ل7 سنوات وغرامة 200 الف جنيه
- خطوة لدعم حقوق المرأة.. نواب الشعب يشيدون بخطوة تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
- التحرش الإلكتروني تحت طائلة القانون: الجريمة تحولت ل"رسائل وكومنتات وشير"
- ليست حكرا على الدول الفقيرة.. التحرش ظاهرة عالمية أمام أعين الحكومات
- بعد تحويل متحرش العمرانية للجنايات.. هل تكفي تغليظ العقوبة لوقف الظاهرة؟
- "الشرع بيقول إيه"؟ لماذا يستفز "مايوه الرجال" سمية الخشاب؟
- ضبط المتحرش بالصوت والصورة .. نائبة برلمانية تقترح تركيب كاميرات في وسائل النقل
إرسال تعليق