تمت المطالبة أكثر من مرة بمحاكمة بوتفليقة ومساءلته بشأن سلسلة من قضايا الفساد (فرانس برس)
أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي الليلة، وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز 84 عاماً، في منزله، حيث يقيم في منطقة الأبيار في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد أقل من سنتين على مغادرته السلطة في إبريل/نيسان 2019، إثر حراك شعبي أطاح به.
وتوفي بوتفليقة نتيجة معاناته من مرض عضال، جراء تداعيات وعكة صحية، ألمّت به منذ 13 إبريل/نيسان عام 2013، وجلطة دماغية أقعدته عن المشي وشلت إحدى يديه منذ ذلك التاريخ، كما كان يعاني من صعوبة كبيرة في النطق.
وتتهيأ السلطات الجزائرية لإقامة "جنازة رسمية" للرئيس السابق بوتفليقة، يُرجح أن تكون ظهر غد السبت، كما ستقام بشكل مؤكد، بحسب ما نقلته مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" مراسم إلقاء النظرة الأخيرة بحضور الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة، وقالت المصادر: "ستقام جنازة تليق بالرئيس السابق، ومثلما حصل مع كل الرؤساء السابقين أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد حين وفاتهم وهم خارج السلطة، بغض النظر عن أدائهم السياسي أو أية اعتبارات أخرى، لأنه في مثل هذه المواقف تنتصر السلطة السياسية لمنطق الدولة". غير أنه في المقابل، لا يُعرف ما إذا كانت السلطات القضائية ستسمح لمستشاره السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة الموجود في السجن بتهم فساد؛ بحضور مراسم الجنازة.
وتطوي وفاة الرئيس بوتفليقة، صفحة خامس رئيس جزائري يرحل عن الدنيا منذ استقلال البلاد عام 1962، والثالث الذي يتوفى خارج الحكم، بعد كل من هواري بومدين ومحمد بوضياف، اللذان رحلا وهما في سدة الحكم، بينما غادر أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد الحياة وهما خارج السلطة.
وتسلّم بوتفليقة دفة الحكم في إبريل/نيسان 1999، وحكم البلاد لأربع فترات رئاسية، لكنه اضطر لمغادرة الحكم، بضغط حراك شعبي عارم، اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، مباشرة بعد إعلانه في التاسع من الشهر نفسه، عزمه الترشّح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت ستجرى في إبريل/نيسان 2019، ما اضطره تحت ضغط إضافي من قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح؛ إلى تقديم استقالته في الثاني من إبريل/نيسان 2019.
ووجهت إلى بوتفليقة ومحيطه المقرّب من مسؤولين وعسكريين ووزراء ورجال أعمال اتهامات بالفساد وتسليم البلاد إلى "الكارتل المالي"، وتمت المطالبة أكثر من مرة بمحاكمته ومساءلته بشأن سلسلة من قضايا الفساد التي فتحها القضاء الجزائري؛ لكن الأخير لم يستطع مساءلته أو استدعاءه، على الرغم من أن عدداً من الوزراء بينهم رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، كانوا قد حمّلوه مسؤولية السياسات والقرارات التي أدت إلى الفساد السياسي والمالي في البلاد.
إرسال تعليق